چکیده
دموراژ به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در حقوق دریایی و تجارت بین‌المللی، به هزینه‌ای اطلاق می‌شود که به دلیل تأخیر در بارگیری یا تخلیه کشتی، فراتر از زمان مجاز تعیین‌شده در قرارداد اجاره کشتی (چارتری)، به مالک کشتی پرداخت می‌گردد. این هزینه معمولاً بر اساس نرخ روزانه یا ساعتی تعیین شده و به‌منظور جبران خسارت‌های مالی ناشی از تأخیر، از جمله هزینه‌های عملیاتی کشتی و از دست دادن فرصت‌های تجاری محاسبه می‌شود. در حالی که دموراژ به‌طور معمول در قراردادهای تایم‌چارتر و ویج‌چارتر به‌کار می‌رود، نحوه محاسبه آن به عواملی همچون مدت تأخیر، نوع کشتی، و شرایط بندر بستگی دارد.
مسئله اصلی در این تحقیق، تحلیل دقیق ماهیت حقوقی دموراژ، چالش‌های اجرایی و تفسیر آن در حقوق ایران و انگلیس است. به‌ویژه، تفاوت‌های عمده در تنظیم این مفهوم در دو سیستم حقوقی و چالش‌های موجود در محاسبه دقیق دموراژ در قراردادهای دریایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این راستا، این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازد که علیرغم استفاده گسترده از دموراژ در حقوق بین‌الملل، در حقوق ایران این مفهوم به‌طور غیررسمی و از طریق قواعد عمومی خسارت مطرح می‌شود.
نویسنده معتقد است که استفاده از قواعد اینکوترمز و شفاف‌سازی شرایط دموراژ در قراردادهای داخلی ایران می‌تواند به کاهش اختلافات اجرایی و افزایش کارایی در قراردادهای دریایی کمک کند. این مقاله به این نتیجه می‌رسد که دموراژ نه‌تنها به‌عنوان ابزاری برای جبران خسارت، بلکه به‌عنوان مکانیزمی برای تضمین کارایی عملیات بندری و بهبود فرآیندهای تجاری دریایی عمل می‌کند. برای کاهش اختلافات حقوقی در این زمینه، پیشنهاد می‌شود که قراردادهای چارتر با دقت بیشتری تنظیم شوند و شرایط فورس‌ماژور به‌طور شفاف تعریف گردد.